قانون التجارة الإلكترونية الجديد يمنح المشتري حق الإرجاع خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء سبب

دخلت تعديلات قانون التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ، وأبرزها منح المشتري حق إرجاع المنتج خلال أربعة عشر يوماً من الاستلام دون إبداء سبب، مع استرداد كامل المبلغ خلال أسبوعين من وصول المنتج إلى البائع.

الشفافية قبل الدفع

تلزم التعديلات المتاجر بإظهار السعر النهائي شاملاً الشحن والضرائب قبل الضغط على زر الدفع، وتحظر إضافة أي رسوم بعد ذلك، وهو ما كان مصدر الشكوى الأول لدى جهاز حماية المستهلك خلال العام الماضي.

ماذا عن رسوم الإرجاع

يُسمح للمتاجر بتحميل المشتري تكلفة شحن الإرجاع في حالة تغيير الرأي فقط إذا ذكرت ذلك بوضوح قبل الشراء، أما المنتجات المعيبة أو المخالفة للوصف فيتحمل البائع تكلفتها كاملة.

«القانون لا يعاقب التاجر الجيد، بل يرفع تكلفة التاجر الذي يخفي الشروط في الحاشية» — رئيس جمعية حماية المستهلك.

في المقابل، يقول أصحاب متاجر صغيرة إن نسبة الإرجاع في الملابس قد تصل إلى ثلث الطلبات، وإن تحمل تكلفة شحن الإرجاع في حالة تغيير الرأي كان سيدفع بعضهم إلى إغلاق المتجر، ولهذا اعتبروا الاستثناء الذي يسمح بتحميل المشتري تلك التكلفة عند الإفصاح المسبق تسوية عادلة. أما المتاجر الكبرى فأعلنت أنها ستُبقي الإرجاع مجانياً بالكامل، وهو ما يخشى الصغار أن يتحول إلى معيار لا يستطيعون مجاراته.

الاستثناءات

• المنتجات المصنوعة حسب الطلب أو الشخصية.
• السلع سريعة التلف.
• المحتوى الرقمي بعد بدء التحميل بموافقة المشتري.

كيف تستفيد من حقوقك الجديدة

احتفظ بلقطة شاشة لصفحة الدفع التي تُظهر السعر النهائي، فهي دليلك الأول عند أي خلاف. عند الإرجاع أرسل الطلب من داخل حساب المتجر لا عبر رسالة خاصة على وسائل التواصل، لأن القانون يحتسب المهلة من تاريخ الطلب الموثق. وإذا رفض المتجر الاسترداد خلال المدة القانونية فإن الشكوى تُقدَّم إلكترونياً ويُلزم المتجر بالرد خلال أيام عمل محددة، مع غرامة تتضاعف عند التكرار.

يتوقع مراقبون أن ترفع القواعد الجديدة ثقة المستهلكين في الشراء الإلكتروني، خاصة في فئات الملابس والأجهزة التي تشهد أعلى نسب إرجاع، فيما تستعد المتاجر الصغيرة لتحديث سياساتها قبل موسم التخفيضات.