قمة إقليمية تتفق على إطار موحد لترخيص نماذج الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر

اتفقت ست دول في ختام القمة الإقليمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي على إطار موحد لترخيص النماذج عالية المخاطر، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتفرض على مطوري النماذج الكبيرة التسجيل لدى جهة تنظيمية والخضوع لتدقيق مستقل قبل الطرح التجاري.

ما الذي ينص عليه الإطار

يصنف الإطار الأنظمة إلى ثلاث فئات بحسب المخاطر. تشمل الفئة العليا الأنظمة المستخدمة في التوظيف والائتمان والتشخيص الطبي وإدارة البنى التحتية الحيوية، وتُلزم هذه الفئة بتقديم توثيق كامل لبيانات التدريب وطرق التقييم، إضافة إلى آلية واضحة لتدخل الإنسان في القرار النهائي.

أما الفئة المتوسطة فتشمل أنظمة التوصية والمساعدات الصوتية وأدوات توليد المحتوى، وتُطالب بشفافية في الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي ووسم المحتوى المولد، بينما تبقى الفئة الدنيا خارج نطاق الترخيص المسبق.

مهلة انتقالية وعقوبات متدرجة

منحت الدول الموقعة الشركات مهلة انتقالية من ثمانية عشر شهراً لتوفيق أوضاعها، على أن تبدأ العقوبات بغرامات تصل إلى ثلاثة في المئة من الإيرادات السنوية، وقد تصل إلى تعليق الخدمة في حالات التكرار.

«لا نريد إبطاء الابتكار، نريد أن نعرف من يحاسَب عندما يخطئ النظام» — هكذا لخصت رئيسة اللجنة التنظيمية فلسفة الإطار في المؤتمر الصحفي الختامي.

وأوضحت أن التدقيق المستقل لن تجريه الجهات الحكومية نفسها بل مكاتب معتمدة تخضع بدورها للمراجعة، على غرار ما يحدث في التدقيق المالي، وأن قائمة أولى بهذه المكاتب ستُنشر مع اللائحة التنفيذية. كما أكدت أن الشركات الصغيرة التي تطور نماذج بحثية غير تجارية معفاة من الترخيص المسبق، شريطة ألا تُستخدم نماذجها في أي من قطاعات الفئة العليا.

ردود فعل القطاع

رحبت شركات ناشئة بالإطار لأنه يوضح قواعد اللعبة، بينما أبدت شركات كبرى تحفظات على تكلفة التدقيق المستقل. وتباينت آراء الخبراء الذين تحدثت إليهم مَدار حول ثلاث نقاط:

• مدى قدرة الجهات التنظيمية الجديدة على استقطاب الخبرات التقنية اللازمة للتدقيق.
• التعامل مع النماذج مفتوحة المصدر التي لا يقف خلفها كيان تجاري واحد.
• تنسيق الإطار مع التشريعات الأوروبية لتجنب ازدواجية الامتثال.

  

الجلسة الختامية للقمة الإقليمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

ماذا يعني ذلك للمستخدم العادي

لن يلاحظ المستخدم تغييراً فورياً في التطبيقات التي يستعملها يومياً، لكن الأثر سيظهر تدريجياً في ثلاثة أماكن: وسم واضح على الصور والنصوص المولدة، وإمكانية طلب مراجعة بشرية لأي قرار آلي يؤثر على قرض أو وظيفة، وسجل يمكن الرجوع إليه عند الاعتراض. ويرى مختصون أن هذا الحق الأخير هو الأهم، لأنه ينقل عبء الإثبات من المستخدم إلى الشركة التي تشغّل النظام، وهو ما لم يكن متاحاً في أي تشريع محلي سابق.

ماذا بعد

من المتوقع أن تُنشر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر، وأن تبدأ أولى عمليات التسجيل مطلع العام المقبل. وتتابع مَدار تفاصيل الإطار وأثره على المستخدمين في تغطية خاصة.